قول مساعد وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران مطابق با ماده 48 قانون تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۳۶۰
خبرگزاری آریا - رییس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم، ضمن برشمردن پیشنهادات خود در حمایت از جامعه کارگران برای درج در برنامه هفتم توسعه از قول مساعد وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران مطابق با ماده 48 قانون تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی بابائی کارنامی ، در رابطه با پیگیری بهبود وضعیت معیشت کارگران در قالب برنامه هفتم توسعه، گفت: ما در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونهای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است بنابراین در این راستا مذاکره‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت تا افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شد حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای عالی کار پیگیری شود، همچنین با تعمیم آن به ماده 48 قانون تامین اجتماعی، تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ شود که وزیر هم قول مساعد داد که این مهم محقق شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: لحاظ امتیازاتی برای کارگران همچون بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی مرتبط با حوزه بانک رفاه کارگران از دیگر مواردی است که باید در برنامه هفتم تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بیمه درمان کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا باید حکمی در برنامه هفتم توسعه برای رفع مسائل مبتلا به سازمان تامین اجتماعی همچون تامین منابع این سازمان و پرداخت بدهی دولت به آن، درج شود و دولتمردان مکلف شوند تا از قرارداد سفید امضاء در قالب قراردادهای یک روزه یا یک ماهه و ...جلوگیری کرده و در جهت امنیت پایدار قراردادها جلو بریم و از همه مهمتر بهره‌مندی از امتیاز مشاغل سخت و زیان‌آور و صیانت از کارگران در قالب پیشگیری از حوادث کار حتما نیاز است در قالب برنامه هفتم پیگیری شوند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکلهای کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم تامین اجتماعی حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»